" أجبروا أخي التوقيع على تهم لم يرتكبها "

اعتصم صباح اليوم السبت أمام وزارة الداخلية أهالي وأقارب المعتقلين السوريين بالسجون السعودية لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم وإطلاق سراحهم.

وجاء الإعتصام بعد أن أعدمت السلطات السعودية صباح أمس الجمعة ابراهيم حسين الجرخ(31 عام ) من مدينة حلب على خلفية اتهامه بـ " استقبال حبوب منشطة بالأراضي السعودية ".

وطالب المعتصمون بإطلاق سراح السجناء السوريين في السعودية أو التبديل بين السجناء السوريين والسعوديين رافعين لافتات تحمل صورة الشاب ابراهيم الجرخ ويناشدون أن لايكون هناك آخرين من ابنائهم وأزواجهم .

وبحسب آخر التقديرات وصل عدد المسجونين السوريين في السعودية الى 1200 شخص بينهم 300 محكوما بالإعدام ، وتعاقب السعودية على جرائم تهريب المخدرات والاغتصاب والقتل والردة والاعتداء المسلح بقطع الرأس بالسيف والذي تسميه "القصاص".

وقالت والدة أحد المساجين السوريين بالسجون السعودية لسيريانيوز " لم نسمع إلا وأن ولدي في السجن بتهمة المتاجرة بالمخدرات وعلى أثر هذا الخبر توفي والده ، واليوم أنا أطالب بإطلاق سراح وحيدي من السجن فلم يبق لي غيره في هذه الحياة ".

أما محمد شقيق أحد المساجين قال " تمكنّا الإتصال بأخي فأخبرنا أن السلطات السعودية أجبرته التوقيع على اتهامه بالمتاجرة بالحبوب المخدرة ضمن الأراضي السعودية ".

وهذا هو الاعتصام الثاني الذي ينفذه أهالي المحكومين خلال أيام بعد أن نفذت السعودية حكم الإعدام بالسيف بحق سوريين اثنين يوم الجمعة الماضي, ورفعوا لافتات تدعو الرئيس بشار الأسد إلى " إنقاذ أهلنا وإخوتنا من الأحكام المزاجية السعودية ".

وقال مصدر مسؤول في السفارة السورية بالرياض لسيريانيوز في وقت سابق إن "السفارة السورية احتجت واستنكرت عدم قيام السلطات السعودية بإبلاغها بتنفيذ حكم الإعدام بالسيف بحق سوريين اثنين يوم الجمعة الماضي".

وأضاف المصدر أن "السفارة استنكرت تطبيق الحكم القاسي بحق رعاياها. حيث درجت العادة في السعودية بمعاقبة تجار مثل هذه الأنواع من الحبوب بالسجن لمدة 7 سنوات ومن ثم يفرج عنهم في منتصف المدة حال حفظ القرآن. لكن السلطات السعودية غيرت عادتها ونفذت حكم الإعدام هذه المرة".

وأعربت منظمة حقوق الإنسان السورية عن قلقها إزاء "تنامي عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية لا سيما تجاه المعتقلين لديها من رعايا الجمهورية العربية السورية".

وتثير أحكام الإعدام في السعودية انتقادات كثيرة من المنظمات الدولية وخاصة منظمات حقوق الإنسان, حيث وصل عدد أحكام الإعدام المنفذة في السعودية منذ بداية العام الحالي 47 حكما, إلا أن السعودية تقول إنها تعتمد في قوانينها على الشريعة الإسلامية.

 سيريانيوز