الأخبار السياسية

انقسم مجلس الأمن التابع للامم المتحدة الاثنين بشأن جهد تبذله ليبيا وجنوب افريقيا لجعل المجلس يتخذ اجراء لمنع المحكمة الجنائية الدولية من اتهام الرئيس السوداني بالإبادة الجماعية.

وناقش المجلس مقترحات ليبيا وجنوب افريقيا بعد ان طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو من قضاة المحكمة اصدار أمر باعتقال الرئيس عمر حسن البشير بسبب جرائم حرب ارتكبت في دارفور.

واتهم مورينو اوكامبو الزعيم السوداني بتنسيق حملة إبادة اسفرت عن قتل 35 الفا على الفور وما لا يقل عن مئة الف آخرين “ببطء” وأجبرت 2.5 مليون نسمة على ترك ديارهم.

وتريد جنوب افريقيا وليبيا اللتان تلقيان دعما من روسيا والصين اضافة فقرة توقف اي تحركات من جانب المحكمة الجنائية الدولية الى حين اتخاذ قرار يهدف الى مد تفويض قوة حفظ السلام المختلطة في دارفور التي ينقضي أجلها الخميس.

غير ان الولايات المتحدة وفرنسا ودولا غربية اخرى اوضحت انها تريد الفصل بين المسألتين. ونتيجة لذلك عجز المجلس عن التوصل الى اتفاق.

وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد للصحفيين “انقسمت المواقف في مجلس الأمن في هذه المرحلة”. وقال انه لا جدوى من ربط تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في دارفور باي خطوات اخرى محتملة في المستقبل لتوجيه اتهام للبشير من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

وقال “الجميع متفقون على انه يجب مد تفويض هذه القوات. وما لا يتفقون عليه هو إن كان ينبغي التعامل مع المادة 16 الآن. ويجب ان نمضي قدما .. بما يتفق عليه الجميع”.

وبموجب المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمكن لمجلس الأمن ان يصدر قرارا يوقف تحقيقات المحكمة او اجراءات المقاضاة لمدة عام.

وقال القائم بالاعمال الفرنسي جان-بيار لاكروا “لا نعتقد ان من الملائم” سلوك هذه الطريق (التأجيل)، موضحا ان موقف الخرطوم في هذه المرحلة لا يبرر هذا التأجيل.

لكن السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم محمد، ذكر بأن طلب التأجيل صادر عن الاتحاد الافريقي وقال ان تجاهله يشكل “اهانة لافريقيا”.

ومن غير المتوقع ان تتخذ المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي قرارا بشأن توصية مورينو اوكامبو قبل مرور بضعة اشهر.

وكانت الجامعة العربية والاتحاد الافريقي عبرا عن قلقهم خشية ان تضر تحركات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حق البشير بالجهود لانهاء الصراع الذي مضى عليه خمسة اعوام في دارفور ودعوا الى تطبيق المادة 16 من اجل تعطيل عملية مقاضاة البشير.

وانتقد السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم خليل زاد على تصريحاته. وقال “ليس السودان هو الذي يطلب تطبيق المادة 16 انما أفريقيا. انها اهانة لافريقيا اهانة للقارة كلها”.

وفي اشارة الى مورينو اوكامبو قال عبد الحليم ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يستهدف السودان على نحو ظالم. واضاف قوله “انه مفك في ورشة الكيل بمكيالين”.

ومن المقرر ان يجري مجلس الامن تصويتا يوم الأربعاء بشان مشروع قرار صاغته بريطانيا يقضي بمد تفويض قوة حفظ السلام المختلطة عاما لكن دبلوماسيين بالمجلس قالوا انه قد يتأجل الى يوم الخميس اليوم الأخير في التفويض الحالي.

وقال دبلوماسيون انه يجري مناقشة عدة مقترحات. فقد تضاف فقرة جديدة الى القرار تنص على ان المجلس يجب ان يوقف اي تحقيق للمحكمة الجنائية بشان البشير او ان اي اتهام للبشير سيقوض عملية السلام. ويمكن ايضا ان يأخذ القرار بعين الاعتبار تحفظات ومخاوف الاتحاد الافريقي والجامعة العربية.

ميدل ايست اونلاين