اولمرت ينفي تلقيه رشى وسط دعوات واسعة لاستقالة

الأخبار السياسية

تصاعدت الدعوات الجمعة الى استقالة رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي ايهود اولمرت بعد اعترافه بتلقي اموال من رجل اعمال اميركي لتمويل حملة انتخابية سابقة، نافيا ان تكون رشى.

وصدرت دعوات الاستقالة عن احزاب معارضة يمينية ويسارية واعضاء حزب العمل المشارك في كيان الاحتلال.

وکتبت صحيفة "معاريف" متسائلة "لماذا يجب علينا ان نؤمن هذه المرة باولمرت حين يتورط مرة جديدة في مسائل تتضمن مبالغ مالية ضخمة جدا؟".

واشارت صحيفة يديعوت احرونوت الواسعة الانتشار من جهتها الى "انعکاس تزايد التحقيقات بشأن اولمرت على الرأي العام"، مذکرة في الوقت ذاته بان رؤساء حکومة الاحتلال الثلاثة السابقين ارييل شارون وايهود باراك وبنيامين نتانياهو تعرضوا جميعهم لاتهامات مماثلة.

ولم تفض اي من التحقيقات الى توجيه تهمة رسمية لکن عمري شارون ابن ارييل شارون يمضي حاليا عقوبة بالسجن بتهمة مماثلة.

وعبرت السلطة الفلسطينية التي تخوض مفاوضات مکثفة مع حکومة اولمرت عن خشيتها من ان تؤدي الازمة السياسية في الكيان الاسرائيلي الى "تصعيد في العمليات العسکرية ضد الفلسطينيين" وان "تعلق عملية السلام".

اما البيت الابيض الحليف الرئيسي لاسرائيل فاعتبر ان الصعوبات القضائية التي يواجهها اولمرت هي شأن داخلي اسرائيلي ولن يکون لها تأثير على زيارة الرئيس جورج بوش الى الشرق الاوسط الاسبوع المقبل.

واعتبر الامين العام لحزب العمل ايتان کابيل الجمعة ان على اولمرت التنحي موضحا ان "هذا التحقيق الجديد هو القشة التي قصمت ظهر البعير نتيجة تراکم قضايا" الفساد على رئيس الوزراء.

ودعا زعيم کتلة ليکود النيابية جدعون سار الى "استقالة الحکومة واجراء انتخابات مبکرة". وقال "نظرا الى خطورة الشبهات التي تحوم حول اولمرت فهو غير قادر على تولي مهامه".

وفي اعلان ادلى به مساء الخميس في مقر اقامته رفض اولمرت اتهامه بالفساد وقال "لم اتلق رشاوى. لم يدخل جيوبي اي قرش".

لکنه اقر في المقابل بانه تلقى "مساهمات مالية" في اطار حملات انتخابية مختلفة من رجل الاعمال الاميرکي اليهودي موريس تالانسکي (75 عاما) المقيم في نيويورك، مشددا على ان هذه الاموال "ليست غير قانونية".

واضاف اولمرت اثر اعلان القضاء رسميا في بيان ان هناک شبهات حول احتمال ضلوع رئيس الوزراء في قضية فساد, "اذا قرر القضاء اتهامي فاستقيل".

وجاء في البيان ان اولمرت تلقى من تالانسکي "مبالغ کبيرة" و"غير مسموح بها" خلال فترة طويلة "عندما کان رئيسا لبلدية القدس ووزيرا للتجارة والصناعة".

ويشتبه في ان رجل الاعمال هذا جمع من مصادر عدة مبالغ تصل الى مئات الاف الدولارات وسلمها الى اولمرت.

واستخدمت هذه الاموال في تمويل حملاته الانتخابية لرئاسة بلدية القدس في 1993 وکذلک في 1998 و1999 کممثل لحزب الليکود اليميني.

واولمرت الذي سيتم استجوابه مجددا قريبا بعدما استجوب للمرة الاولى في الاول من ايار/مايو، هو موضع ثلاثة تحقيقات اخرى تجريها الشرطة حول شبهات بصفقات عقارية غير قانونية في اطار شراء منزل في القدس من جهة وتعييا يسةف ي حه عندما کان وزيرا للصناعة والتجارة من جهة اخرى.

العالم